به گزارش «اخبار خودرو»،نقل مکان دفاتر مدیران دولتی از اتاق‌های غیرقابل دسترس به اتاق‌های شیشه‌ای یک ضرورت کلی است؛ مدیران دلسوز و پاسخگو این را می‌دانند که تصمیماتشان در روند زندگی ۸۰میلیون ایرانی تاثیرگذار است. یکی از این تصمیمات در سال‌های اخیر، ممنوعیت واردات خودرو بود که با توجیه مدیریت منابع ارزی اتخاذ شد، اما هزینه‌های بسیاری مانند توقف اسقاط خودروهای فرسوده و تبعات آن در بخش آلایندگی هوای شهرها و ایمنی جاده‌ها، به‌هم‌ریختن تعادل عرضه‌وتقاضا در بازار خودرو، بیکاری گسترده شاغلان این بخش و... را به کشور تحمیل کرد. سیدمحمد بیاتیان، عضو اسبق کمیسیون صنایع مجلس و کارشناس ارشد مدیریت تحول استراتژیک در این خصوص می‌گوید: «دولت و مجلس در راستای یاری‌رساندن به مردم، در هر مساله‌ای به‌زعم خود گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند. اما متاسفانه در این رقابت حقوق واقعی بسیاری از شهروندان تضییع می‌شود.» وی می‌افزاید: «واردات خودروهای دست دوم تحت نظارت دولت بر فعالیت شرکت‌های خصوصی واردکننده خودرو می‌توانست جلوی چند برابر شدن حباب بازار خودرو خارجی را بگیرد. اما با ممنوعیت واردات، نرخ محصولات خودروسازان داخلی هم به‌دلیل نابسامانی عرضه و تقاضا و متاثر از جهش قیمت خودروهای خارجی بالا رفت. از سوی‌دیگر، کسب‌وکار صنف واردکننده هم تعطیل شد که زیان‌های جبران‌ناپذیری به این صنف وارد کرد.»
به‌نظر شما چرا ممنوعیت واردات خودرو باتوجه به کلاس قیمتی این خودروها بر نرخ محصولات خودروسازان داخلی تاثیرگذار بوده است؟
فارغ از این‌که خودروهای وارداتی مورداستفاده چه افرادی در جامعه قرار می‌گیرد، به‌هرحال این خودروها نیاز بخشی از جامعه را تامین می‌کنند. این در حالی است که خودروسازان داخلی محصول قابل‌قبولی برای جایگزینی این خودروها در سبد خود نداشتند و به‌همین‌دلیل این تقاضا در ابتدا موجب بالا رفتن قیمت خودروهای چینی مونتاژی و در ادامه نرخ محصولات خودروسازان داخلی شد.
با توجه به صحبت‌های مقامات دولتی و محتوای لایحه بودجه،شرکت‌های واردکننده خودرو تا چه میزان می‌توانند آزادسازی واردات خودرو در سال 1400 امیدوار باشند؟
در نظر داشته باشید مدیران دولتی و اجرایی در کشور ما از مصونیت در قبال تبعات تصمیم‌گیری‌های خود برخوردارند، درحالی‌که اگر مجبور به پاسخگویی باشند، بسیاری از این ابراز نظرها و تصمیم‌گیری‌ها را شاهد نخواهیم بود. برای کاهش هزینه‌های ناشی‌از تصمیمات نادرست در بدنه دولت، نیازمند شکستن دیوارهای مابین مدیران و مردم هستیم. اتاق‌های شیشه‌ای موجب می‌شود کارشناسان مشاور درخصوص ابراز نظرات و پیشنهادها سنجیده‌تر عمل کنند. آقای نوبخت هفته گذشته اعلام کرد در صورت ثبات اقتصادی در کشور و سیاست خارجی، ضرورت ممنوعیت واردات خودرو دیگر وجود نخواهد داشت و این قانون لغو خواهد شد. به نظر من هم تنها ثبات اقتصادی و سیاسی می‌تواند مسیر واردات خودرو به کشور را آسان کند. اما در این خصوص جا دارد به موضوع رقم انتظاری دولت در لایحه بودجه 1400 اشاره شود؛ نرخی که از یک‌سو برای واردات خودرو بسیار ناچیز است و از سوی دیگر، برای خودروهای مانده در گمرک بیش‌از تعرفه نمود می‌کند و نشانگر این است که در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت دولت در سه‌ماهه پایانی سال آینده اجازه فعالیت به این صنف را خواهد داد. اکثر دولت‌ها و تصمیم‌گیرندگان اجرایی تاکنون شفافیتی در حوزه واردات خودرو و تعرفه نداشته‌اند و بیشترین ضرر و زیان هم از همین بابت به فضای اقتصادی جامعه وارد شده است. البته خود دولت نیز زیان قابل‌توجهی را در این قضیه متحمل می‌شود. بر این اساس، معتقدم باید درخصوص واردات خودرو یک‌بار برای همیشه تعیین تکلیف شود؛ یک سال مقابل ردیف درآمد انتظاری دولت از واردات خودرو صفر گذاشته می‌شود و سال بعد 2040میلیاردتومان و در نهایت هم سیاست مدونی در این زمینه وجود ندارد. اما نمایندگان مجلس در این خصوص می‌توانند رقم انتظار درآمدی دولت را بالاتر لحاظ کنند و مسیر واردات خودرو را در سال آینده هموارتر کنند.
بسیاری از کارشناسان افزایش بی‌سابقه نرخ خودرو در بازار را متاثر از ممنوعیت سه‌ساله واردات خودرو می‌دانند. به نظر شما در صورت آزادسازی واردات، حباب بازار خودرو شکسته خواهد شد؟
قبل از هر نقدی درخصوص جهش قیمت خودرو در بازارهای مصرف، باید درباره شفافیت عملکرد تصمیم‌گیرندگان در حوزه واردات خودرو صحبت کنیم و باید مشخص شود چه کسانی از قِبل این تصمیمات ناگهانی و مقطعی سود می‌برند. دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی باید این موضوع را بررسی کنند. زیرا یکی از نقاط و نکات بسیار تاریک که در این مقطع از اقتصاد ایران به وجود آمده، ممنوعیت واردات خودروهای خارجی است. خودروسازان داخلی به‌دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تهیه مواد اولیه در خطوط تولید قطعه‌سازان دچار زیان شدند و اعلام این زیان‌ها در رسانه‌ها موجب جلب توجه سوداگران به محصولات خودروسازان شد. گرچه هجوم تقاضای کاذب و بیش‌از ظرفیت تولید خودروسازان، یکی از دلایل افزایش قیمت محصولات داخلی‌سازان بود، اما به‌نظر می‌رسد دلیل عمده تورم در این بازار، ایجاد نگرانی از سوی افرادی بود که از برهم خوردن نظم در بازار منفعت کسب می‌کردند.
پیشنهادهایی ازسوی انجمن واردکنندگان خودرو طی سال‌های گذشته ارائه شد که واردات خودرو را ضمن صیانت از منابع ارزی امکان‌پذیر می‌کرد. چرا دولت نسبت‌به رفع ممنوعیت واردات خودرو با توجه زیان محرز اقتصادی آن هیچ اقدامی نکرد؟
معتقدم پیشنهاد استفاده از ارز ایرانیان خارج کشور به نظر عملیاتی نمی‌رسد زیرا همان‌طور که شاهد هستید برخی سرمایه‌داران داخلی به‌دلیل نبود راهکار قانونی برای انتقال ارز از خارج به داخل کشور، اقدام به خروج سرمایه‌های خود از بازار ایران کرده‌اند. بنابراین برای جذب ثروت فعالان اقتصادی خارج کشور به این حوزه، باید پیشنهادهای عملیاتی‌تری مورد بررسی قرار گیرد. پیشنهادی که می‌تواند ادامه فعالیت واردکنندگان خودرو از سوی دولت را تضمین کند، همان راهکار صدور اجازه واردات خودرو برای بخش خصوصی قادر به فروش نفت و فراورده‌های نفتی است. این پیشنهاد هم درآمد انتظاری دولت را محقق می‌کند و هم جلوی رکود در بازار خودرو را خواهد گرفت.
سطح کیفیت و ایمنی محصولات خودروسازان ایرانی همچنان پایین‌تر از خودروسازانی است که همگام با صنعت ایران شروع به خودروسازی کرده‌اند. به نظر شما چرا شرکت‌های خودروسازی ایران نتوانستند همپای خودروسازان جهانی گام بردارند؟
مصرف سوخت خودروهای ایرانی تقریبا سه‌برابر خودروهای دارای استانداردهای جهانی است. زیرا سازمان استاندارد و محیط زیست به‌عنوان اهرم‌های ارتقای کیفیت محصولات خودروسازان عملکرد صحیح و کارسازی ندارند و هرجا سختگیری‌ها بیشتر شده است، درنهایت به دلیل ملاحظات ناشی‌از شرایط اقتصادی کشور کوتاه آمده‌اند.
متاسفانه به‌همین دلیل صنعت خودرو کشور به سمت‌وسوی رقابت نرفته و از صنعت خودرو جهان بسیار عقب است، چه از لحاظ ایمنی و کیفیت، چه میزان سوخت و چه طراحی خودرو. در این میان، برخی افرادی هم که در بدنه کارشناسی دولت یا کمیسیون‌های مختلف مجلس حضور پیدا می‌کنند، اطلاعات ناردستی به مسئولان و تصمیم‌گیرندگان می‌دهند که موجب انحراف صنعت خودرو از مسیرهای اصلی پیشرفت آن است.
